حذرت حركة المقامة الإسلامية „حماس“، مما أسمته „المساومات والمقايضات“ بدم الشعب الفلسطيني وحقوقه


"حماس" تحذر من "المقايضات" بدم الشعب الفلسطيني

حذرت حركة المقامة الإسلامية „حماس“، مما أسمته „المساومات والمقايضات“ بدم الشعب الفلسطيني وحقوقه، داعية إلى التوحد خلف إستراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية إلى أن يزول عن كامل الأرض والمقدسات.

واعتبرت „حماس“ في بيان لها إعلان المحكمة الجنائية رسمياً انضمام فلسطين عضواً كاملاً فيها خطوة أولى على طريق رفع الحصانة عن الاحتلال.

وقالت: „إن إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها هو خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا“.

وأضافت: „هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه“.

ودعت الحركة ضحايا الجرائم الاحتلال من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.

كما دعت السلطة إلى تحمل مسئوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة الاحتلال في كل القضايا بدءاً من الجدار ومروراً بحروب 2006م، و2009م، و2012، وحتى 2014م، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال.

وطالبت قادة السلطة التوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014م، والاستيطان فقط، مؤكدة على ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه.

وقالت: „لعلَ ملف الجدار الذي صدرت فيه إدانة واضحة للعدو الصهيوني، وتقرير جولدستون الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هما الملفان اللذان يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني“.

(قدس برس)

Advertisements